به نقل از «ایسنا»

گزارشی از یک قانون با چند غفلت

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۸۰۶۶

در حالی چهار سال از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در کشور می‌گذرد که به نظر این افراد به عنوان بخشی از شهروندان جامعه هنوز نتوانسته‌اند به برخی از حقوق خود دست یابند، چرا که عدم اجرای کامل قانون و غفلت از آن زندگی افراد دارای معلولیت را تحت تاثیر قرار داده و نبض جریان زندگی را برایشان کند کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا،«قانون حمایت از حقوق معلولان» مصوب سال ۱۳۹۷ با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در حالی با وجود طی کردن راهی پر پیچ و خم در حال اجراست که با وجود گذشت حدود چهارسال از تصویب آن، اجرایش با کندی پیش می‌رود به طوریکه منصور الله‌وردی- مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در گفت‌وگو با ایسنا، از مغفول ماندن چندین ماده در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خبر می‌دهد و یکی از موارد مغفول مانده از این قانون را موضوع صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت عنوان می‌کند. او می‌گوید: مطابق ماده ۱۰ این قانون، وزارت رفاه مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‏‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کند اما اجرای این قانون هنوز مغفول مانده است.

چرا صندوق‌ حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان فعال نیست؟

وی ادامه می‌دهد: دلیل عدم اجرای این قانون این است که نیاز به اساسنامه دارد و ما حتی از زمان شروع نوشتن اساسنامه تا پایان آن فرصت طولانی را از دست داده‌ایم. اساسنامه زمانی که به تصویب هیات دولت رسید صندوق به صورت دولتی دیده شد به این معنی که مدیریت و اداره آن تحت نظارت دولت باشد و در سیر تصویب، غیردولتی بودن اساسنامه را نپذیرفتند و نهایتا هم اساسنامه در قالب دولتی به تصویب رسید، اما کماکان سازمان بهزیستی به دنبال غیردولتی کردن اساسنامه است، زیرا در صورت دولتی بودن، امکان ایجاد فضاهای لازم و استفاده از منابع مختلف برای افراد دارای معلولیت فراهم نیست.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بیان می‌کند: به هر صورت در حال حاضر سازمان بهزیستی یک سال است پیگیر غیردولتی کردن اساسنامه بوده و این موضوع زمان‌بر و کماکان در دولت معطل مانده است. سازمان بهزیستی ساختمانی هم به این موضوع اختصاص داده اما عملا تاکنون هیچ اتفاق مثبتی در راستای اجرای این قانون رخ نداده و صندوقی با پول و اعتبار وجود ندارد.

الله‌وردی معتقد است در صورت فعالیت صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، فرصت‌های شغلی برای معلولان ایجاد و از این شغل‌ها حمایت خواهد شد. همچنین تسهیلات اعتباری به افراد و دستگاه‌ها و موسسات ارائه خواهد شد. اگرچه در حال حاضر سازمان بهزیستی به افراد دارای معلولیت وام‌هایی ارائه می‌دهد اما این وام‌ها پاسخگوی نیاز افراد دارای معلولیت نیست و امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و موسسات غیردولتی فراهم نشده است.

درخواست سازمان بهزیستی؛ پیگیری ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان در اولویت جلسات هیات دولت

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی پیگیر اجرای ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است، یادآور می‌شود: چند روز گذشته سازمان بهزیستی طی جلسه‌ای با معاون فرهنگی اجتماعی رئیس جمهور موضوع را مطرح و درخواست کرد این موضوع در جلسات هیات دولت جزو اولویت قرار گیرد تا اساسنامه صندوق زودتر پیگیری و غیردولتی شود.

اجرا نشدن توصیف شنیداری فیلم‌ها

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اشاره به غفلت صدا و سیما در اجرای بخشی از ماده ۲۱ مبنی بر اینکه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود در هفته را به صورت رایگان در زمان‏‌های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌‏ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‌‏ها و برنامه‌‏های شبکه‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‌ها جهت افراد نابینا اقدام کند، اظهار می‌کند: صدا و سیما عملا اقدامی برای توصیف شنیداری فیلم‌ها انجام نداده و همچنین یک برنامه تخصصی درباره آشنایی مردم با حقوق و توانمندی‌ها و مشکلات افراد دارای معلولیت ایجاد نشده است.

الله‌وردی یکی دیگر از موادی که مورد غفلت مجریان قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت قرار گرفته است را اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبنی بر استفاده افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‏‌های برون‏ شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم‌بهاء عنوان می‌کند و می‌افزاید: نیم بها شدن استفاده از سامانه‌های برون شهری فقط در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام شده و شرکت‌های غیردولتی هنوز این قانون را اجرا نکرده‌اند. در راستای پیگیری اجرای این قانون جلسات متعددی برگزار شده است. کمیسیون اصل ۹۰ و معاون فرهنگی و اجتماعی رئیس جمهوری که تولیت پیگیری این قانون را عهده‌دار هستند نیز در حال پیگیری هستند. همچنین جلسات مشترک میان شرکت‌های ریلی، هوایی، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون برای اجرای این قانون در دو ماه اخیر زیاد گرفته است.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای ماده ۲۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌‏ها و سایر سازمان‌‏ها و نهادهای دارنده سالن‌های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند را یکی دیگر از موادی که در اجرا مورد غفلت قرار گرفته است، عنوان می‌کند.

استاندارد تعریف شده‌ای برای مناسب‌سازی خودروهای شخصی نداریم

الله‌وردی همچنین با اشاره به آئین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که درخصوص تامین خودروهای مناسب‌سازی شده برای افراد دارای معلولیت توسط وزارت صمت است، می‌گوید: درحالیکه باید استانداردهای لازم برای استفاده افراد دارای معلولیت از خودروها (چه خودروهای عمومی و چه شخصی) نوشته شود، اما استانداردهای لازم تنها برای ناوگان حمل و نقل عمومی توسط سازمان ملی استاندارد نوشته شده و درخصوص خودروهای شخصی استاندارد مناسب‌سازی و تعریف شده‌ای وجود ندارد؛ این موضوع نیز توسط معاون فرهنگی و اجتماعی رئیس جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بعد از چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شد با دستگاه‌هایی که وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند یا مشکلاتی دارند، جلساتی برگزار شود، می‌گوید: تاکنون برای چندین دستگاه جلسات برگزار و قانون برای آنها توضیح داده شده است. همچنین پیشنهاداتی از سوی طرفین مطرح شده که مصوباتی را به دنبال داشت؛ علاوه بر اجرای قانون قرار شد دستگاه‌ها در راستای مسئولیت اجتماعی به افراد دارای معلولیت و سازمان بهزیستی هم کمک کنند.

از آنجایی که باوجود تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هنوز از نظر متخصصان و همچنین جامعه هدف این قانون نیازمند اصلاحاتی است، از اواخر سال ۱۳۹۹ سازمان بهزیستی در راستای اصلاح قانون، دبیرخانه نظارت بر قانون را راه‌اندازی کرد تا پیشنهادات برای اصلاح یا تغییر مواد را دریافت کند؛ پیشنهاداتی که تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیتی که در دستگاه‌های دولتی به عنوان نیروی شرکتی، پیمانی و قراردادی کار می‌کنند به صورت رسمی، تسریع مناسب‌سازی فضاها، پوشش بیمه تجهیزات توانبخشی، پوشش بیمه مکمل درمان برای افراد دارای معلولیت و معافیت از پرداخت حق بیمه مراکز توانبخشی، پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی برای بخش غیردولتی که بتواند افراد دارای معلولیت را مشغول به کار کند و تامین وسایل ضروری افراد دارای معلولیت از مهمترین پیشنهادات عنوان شد اما «معافیت مالیاتی» و «تبدیل وضعیت استخدامی» برای اصلاح قانون حمایت از معلولان در صدر آن قرار گرفت.

پیشنهادی برای معافیت معلولان از پرداخت مالیات

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در این باره نیز به ایسنا می‌گوید: اگرچه موضوع معافیت افراد دارای معلولیت از پرداخت مالیات در پیش‌نویس اولیه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مطرح شده اما همان زمان توسط شورای نگهبان رد شد. با این وجود این موضوع مجددا جزو پیشنهادات مطرح شده است.

الله‌وردی با اشاره به اینکه در راستای اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از بهزیستی استان‌ها، شبکه‌های ملی تشکل‌های افراد دارای معلولیت و حوزه‌های تخصصی سازمان نظرسنجی شده است، می‌گوید: این نظرات جمع‌بندی و در اختیار دفتر حقوقی سازمان بهزیستی قرار گرفته و به متون حقوقی تبدیل شده است. دبیرخانه مجددا این پیشنهادات را در اختیار شبکه‌های ملی تشکل‌های افراد دارای معلولیت و بخش‌های مختلف سازمان قرار داده است.

در صورت تخلف دستگاه‌ها برای کاهش ۱۰ ساعته کار هفتگی معلولان به دفاتر حقوقی بهزیستی مراجعه کنید

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ به سوالی درخصوص ماده ۲۸ قانون مبنی بر اینکه دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌‏های شدید و خیلی شدید را ۱۰ ساعت کاهش دهند، نیز توضیح داد: در صورت تخلف دستگاه‌ها، افراد دارای معلولیت می‌توانند با مراجعه به دفاتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور پیگیر راهکارهای اجرای قانون باشند یا از سازمان خود درخصوص ترک فعل شکایت کنند.

عدم تخصیص بودجه کافی، دلیل اصلی اجرایی نشدن قانون

علی‌همت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی نیز با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به طور کامل اجرا نمی‌شود، عدم حمایت سفت و سخت نمایندگان مجلس از افراد دارای معلولیت و ارائه نشدن بودجه واقعی لازم برای اجرای قانون را از دلایل اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان عنوان می‌کند و به ایسنا می‌گوید: در حال حاضر بودجه جمعیت افراد دارای معلولیت در کشور برابر با یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر است که از این تعداد یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر از آنها تحت پوشش رسمی سازمان بهزیستی کشور قرار دارند. در این میان بودجه لازم برای اجرای قانون ۶۰ هزار میلیاردتومان است و این درحالیست که کل بودجه مربوط به اجرای قانون نزدیک به ۵۰۰۰ میلیاردتومان در نظر گرفته شده است.

یکبار برای همیشه بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را «واقعی» ارائه دهید

وی با تاکید بر اینکه وزیر رفاه، رئیس سازمان بهزیستی کشور و مجلس شورای اسلامی باید یکبار برای همیشه بودجه مربوط به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را «واقعی» ارائه دهند، تصریح می‌کند: در حالی در سال جاری گفته شد که مستمری معلولان ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و رقم مستمری از ۴۲۰ هزارتومان به ۵۳۰ هزارتومان رسیده است که امروز در بازار این مبلغ مستمری برابر با سه کیلوگرم گوشت است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با هزینه‌ای معادل سه کیلوگرم گوشت، معلولان چه کاری می‌توانند انجام دهند؟.

مستمری معلولان، معادل یک دهم مبلغ قانونی

سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی با اشاره به اقداماتی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تصریح می‌کند: چهار سال از اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۷ می‌گذرد و بیشترین انرژی خود را باید پیگیر اجرای این قانون باشیم. قانونی که در ماده ۲۷ آن صراحتا اعلام می‌کند دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. به عبارتی اگر حداقل دستمزد ۵ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان باشد، آنچه که اکنون افراد دارای معلولیت دریافت می‌کنند، معادل ۵۴۰ هزار تومان است و این درحالیست که مستمری معلولان اکنون یک دهم قانونی است که وضع شده و هنوز با آرمان‌های قانونی فاصله زیادی دارد.

وی با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه نیز خاطرنشان می‌کند: مطابق این قانون نیز مستمری افراد تحت پوشش باید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان باشد که در حال حاضر نیز مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی این رقم را هم دریافت نمی‌کنند.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران ادامه می‌دهد: از سوی دیگر گرانی لوازم کمک توانبخشی، تحریم‌های ظالمانه و تورم دست به دست هم داده تا شرایط برای افراد دارای معلولیت بسیار سخت‌تر باشد و متاسفانه بودجه سازمان بهزیستی نیز به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های این قشر را نمی‌دهد. بنابراین لازم است مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون بهداشت و درمان که متولی امور افراد دارای معلولیت هستند به این قشر نگاه ویژه‌ای داشته باشند و بودجه معلولان را افزایش دهند، چراکه بخشی از عدم اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ناشی از وضعیت بودجه و بخشی دیگر نیز به دلیل ترک فعل سازمان‌ها و نهادها در اجرای وظایف‌شان است.

خوابِ سازمان بازرسی در پیگیری قانون حمایت از معلولان

محمودنژاد می‌افزاید: برخی از قوانین دارای متن مشخص برای حمایت از حقوق معلولان هستند اما دستگاه‌ها زیر بار نمی‌روند و سازمان بازرسی کل کشور در پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان گویی خودش را به خواب زده است و پیگیر اجرای این قانون نیست.

وی با اشاره به اینکه در مهرماه سال گذشته رئیس قوه قضائیه طی دیداری با نابینایان به سازمان بازرسی کل کشور دستور راه‌اندازی کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را دادند تا براساس آن دستگاه‌هایی که از اجرای قانون ترک فعل می‌کنند، بازخواست شوند، می‌گوید: هنوز این کمیته تشکیل نشده و متاسفانه سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را بررسی نکرده است، لذا از سازمان بازرسی کل کشور درخواست می‌کنم که بنا به دستور رئیس قوه قضائیه پای کار بیاید.

تامین و کیفیت لوازم توانبخشی، نیازمند توجه ویژه

سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی یکی دیگر از مشکلات جامعه افراد دارای معلولیت را موضوع تامین کیفیت لوازم کمک توانبخشی مطابق با استانداردها عنوان می‌کند و می‌گوید: کیفیت لوازم کمک توانبخشی موضوع مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد. وسایل کمک توانبخشی که به دست افراد دارای معلولیت می‌رسد از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟ آیا این وسایل می‌توانند نیاز افراد را برآورده کنند یا خیر؟.

محمودنژاد خاطرنشان می‌کند: در کشور ما یا وسیله توانبخشی تولید نمی‌شود یا قدرت تولید این وسایل به تعداد موردنیاز وجود ندارد. به طور مثال بسیاری از وسایل کمک توانبخشی باید خارجی باشند، اما از طرفی قوانین بالادستی در کشور وجود دارد که براساس آن گفته می‌شود برای حمایت از تولیدات داخلی خرید لوازم خارجی ممنوع است لذا باید تعداد کارخانه‌های ویلچر که دارای علامت استاندارد هستند مورد بررسی قرار گیرند.

سیگنال‌های مجلس برای بررسی پیشنهادات اصلاح قانون معلولان

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو بر لزوم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تاکید می‌کند و ادامه می‌دهد: البته مواردی در قانون وجود دارد که باید اصلاح شوند. در این زمینه نیز سیگنال‌های خوبی از سمت مجلس شورای اسلامی دریافت شده و رئیس مجلس صراحتا اعلام کرده است موارد پیشنهادی درخصوص قانون حمایت از معلولان را جهت بررسی ارائه کنیم. در این راستا نیز نشستی با گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت همچون معلولان جسمی و حرکتی، ناشنوایان و نابینایان برگزار و موارد پیشنهادی برای اصلاح قانون را ارائه کردیم؛ قرار است از طریق سازمان بهزیستی موارد اصلاحی پیشنهادی قانون به دولت و از دولت به مجلس ارسال شود تا بتوان اصلاحاتی در قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد شود.

 دو پیشنهاد برای اصلاح قانون

محمودنژاد با تاکید بر اینکه معافیت افراد دارای معلولیت از مالیات وارده بر حقوق و دستمزد، و رعایت حقوق مدنی و اجتماعی افراد دارای معلولیت از مهم‌ترین مواردی است که باید در قانون اصلاح شود، می‌گوید: یکسری مسائل در خصوص حقوق مدنی و اجتماعی افراد دارای معلولیت در دستگاه قضایی برآورد و به دستگاه قضایی ارسال شده و قرار است رئیس قوه قضائیه این برآوردها را ابلاغ کند. به طور مثال معافیت معلولان از هزینه‌های مربوط به دادرسی و اینکه ناشنوایان در دادگاه‌های خاص نیازمند مترجمان زبان اشاره هستند از موضوعاتی است که باید در این زمینه توجه صورت گیرد.

وی ادامه می‌دهد: همچنین موارد قانونی همچون به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی در خصوص حمایت از حقوق ناشنوایان وجود دارد؛ موضوعی که هنوز که هنوز است در هیچ متن قانونی در کشور؛ چه متون قانونی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و چه مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه مجلس شورای اسلامی یا قوانین یا نهادهای قانونگذار دیگری هیچگاه زبان اشاره به رسمیت شناخته نشده است.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با بیان اینکه یکی از درخواست‌های جامعه معلولان به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی است، یادآور می‌شود: اگر زبان اشاره ایرانی به رسمیت شناخته شود دستگاه‌ها ملزم هستند تمام ویدیوهای خود را به زبان اشاره تهیه کنند و همچنین صدا و سیما موظف خواهد بود تمام برنامه‌های تلویزیونی خود را با همراه مترجمان زبان اشاره تهیه کند.

وی با اشاره به اینکه تهیه کردن یک ماده قانونی بسیار زمان‌بر و نیازمند چکش‌کاری است زیرا باید تمام ملاحظات لازم به کار گرفته شود تا یک ماده قانونی که به مجلس ارائه می‌شود به تصویب برسد و بتواند از فیلترهای نظارتی عبور کرده و تایید شود، تاکید می‌کند: در حال حاضر جامعه معلولان در حال بررسی موارد اصلاحی قانون حمایت از حقوق معلولان است و فعالان مدنی معلولان نیز در حال جمع‌آوری پیشنهادات خود هستند.

اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در هاله‌ای از ابهام

محمودنژاد همچنین از پیشنهاد جامعه معلولان برای اضافه کردن یک بند در راستای نظارت بیشتر بر اجرای قانون خبر می‌دهد و می‌گوید: زمانی که نهادها مواد قانون حمایت از حقوق معلولان را اجرا نمی‌کنند با هیچ مجازاتی روبرو نمی‌شوند و مادامی که مجازات برای مستنکفین صورت می‌گیرد اگر انجام نشود همچنان شاهد خواهد بودیم که اجرا و پیگیری و آسایش معلولان در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در هاله‌ای از ابهام خواهد بود و علی رغم اینکه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان وجود دارد، ذیل این کمیته موارد قانونی و مجازات برای مستنکفین و متمردین در اجرای قانون نیامده است.

وی تصریح کرد: یکی از خواسته‌های جوامع مدنی افراد دارای معلولیت و شبکه‌های معلولان این است که باید مواد قانونی نظارتی بیشتری را برای اجرای قانون بنویسیم و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانیم و نقش فعال‌تری از شبکه‌های معلولان و نهادهای مدنی معلولان در پیگیری امور افراد دارای معلولیت را شاهد باشیم. بنابراین آنچه خواهیم دید این است که برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان جلسات بسیار متعددی با سمنهای کشوری استانی و محلی برگزار شده و نقطه نظرات آنها را گرفته و برآورد کردیم و سعی می‌کنیم این موارد را به مسئولان مربوطه بدهیم تا مراحل قانونی خود را طی کند.

به گزارش ایسنا، درحالی چند سال از اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد که به نظر از یک سو بی‌توجهی دستگاه‌ها به انجام وظایف خود و از سوی دیگر موضوع عدم تخصیص بودجه کافی برای اجرای قانون موجب شده است این قانون بسیار آهسته و ناملموس اجرا شود و شاید همین موضوعات هم دلیلی بر مطرح شدن ترمیم دوباره این قانون شده است. هرچند که در صورت ترمیم دوباره این قانون آنچه اهمیت دارد بحث "نظارت" بر وظایف دستگاه‌هاست تا برای انجام تکالیف خود شانه خالی نکنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون حمایت از حقوق معلولان قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت معلولان روز جهانی معلولان مستمری معلولان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا تعطیلی مدارس تيم ملی فوتبال ايران اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان برای افراد دارای معلولیت افراد دارای معلولیت افراد دارای معلولیت سازمان بازرسی کل کشور افراد دارای معلولیت معلولان جسمی و حرکتی اصلاح قانون حمایت تشکل های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی برای اجرای قانون برای اصلاح قانون اجرای این قانون سازمان بهزیستی اجرای قانون فرصت های شغلی حمایت از فرصت کمک توانبخشی ملی تشکل ادامه می دهد حال حاضر مناسب سازی زبان اشاره صدا و سیما الله وردی دستگاه ها تحت پوشش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۸۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رعایت حقوق مصرف کننده با ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان محمدمهدی برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت،  حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلافروشان تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت گفتگو کردند. آقای مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به صورت ویدئو کنفرانس به برخی سوالات پاسخ گفت.

 سوال: موضوع امشب برنامه اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ با موضوع ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان است.

اواسط دیماه سال قبل بود که مسئولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه این ها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط وجود دارد، در گفتگوی ویژه خبری امشب این ابهامات را بررسی می‌کنیم. ابتدا گزارشی درباره موضوع برنامه ببینیم و بازمی گردیم.

(پخش گزارش)

سوال: آقای دهقانی نیا، فحوای ابلاغیه فروردین ماه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره فلزات گرانبها چیست؟ خیلی مختصر توضیح بدهید و هدف از این ابلاغیه چیست؟

دهقانی نیا: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در برج پنج ۱۴۰۱ ابلاغ شده و دسته بندی گروه‌های کالایی را دارد، یکی از دسته بندی‌ها مصنوعات طلا است، انتظار این بوده بر اساس تمامی اقداماتی که انجام شده، هم خود اتحادیه و هم وزارت صمت و دیگر بزرگواران که آموزش‌های توجیحی به شدت و به تعداد بالا ارائه شده، عزیزان خرید، فروش، حمل، نقل و نگهداری را که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده نسبت به ثبت اطلاعات آن اقدام بکنند، در گام اول انتظار این بوده که ثبت موجودی‌ها صورت بپذیرد، انتظار این است، در سامانه جامع تجارت این اقدام انجام بشود، وقتی این اقدام انجام بشود شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است محقق می‌شود وقتی این شفافیت کلید بخورد، می‌شود با همکاری عزیزان بقیه مسیر را هم طی کرد.

سوال: سامانه جامع تجارت قرار بود که با سامانه مودیان هم اتصالی برقرار بشود که همزمان بشود این ثبت، درست است؟ یعنی یکپارچه بشود؟

دهقانی نیا: بله، نکته‌ای که این جا وجود دارد این است که بین سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان این هماهنگی وجود دارد، بر اساس هم مستندات قانونی که دو تا قانون در این حوزه داریم ...

سوال: یعنی الان لازم نیست دو بار ثبت کنند؟

دهقانی نیا: نه، اصلا نیازی نیست عزیزان دوبار ثبت کنند، مستند قانونی هم روی همین موضوع که نیازی به ثبت مجدد نیست تاکید دارد.

سوال: الان این ابلاغیه فروردین ماه شما هم مبنی بر همین است؟

دهقانی نیا: بله، ابلاغیه فروردین ماه هم مبنی بر همین است که این ثبت اطلاعات انجام شود...

سوال: یعنی آغاز بشود؟

دهقانی نیا: بله، آغاز شود، بین دبیران محترم کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق هم هماهنگی لازم صورت پذیرفته با اتحادیه و دیگر ذینفعان.

سوال: آقای برادران، هم ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست، هم وعده وزارت صمت در دیماه سال گذشته مبنی بر این که این اتصال بین سامانه جامع تجارت با سامانه مودیان برقرار می‌شود که دیگر یک بار قرار باشد که ثبت صورت بپذیرد، علت این که هنوز ابهاماتی وجود دارد، هنوز قانون اجرا نشده چیست؟

برادران: استحضار دارید که ما در گروه‌های مختلف کالایی موضوع شفافیت کالا را دنبال می‌کنیم، این موضوع در مرحله اول فوائد آن برای خود اصناف است، موجب ارتقاء خود صنعت می‌شود، در همین برنامه حضور حضرتعالی و سایر دوستان گروه‌های کالایی دیگر هم بود که ابتدا مقاومت‌هایی صورت می‌گرفت البته بعد‌ها متوجه شدند که این هم به نفع حقوق مصرف کننده است و هم به نفع فروشندگان محترم و هم تولید کنندگان محترم است.

سوال: این منفعتی که می‌گویید بیشتر توضیح بدهید شاید راهگشا باشد.

برادران: ما وقتی صحبت از مصنوعات طلا و جواهر می‌کنیم، از یک صنعت صحبت می‌کنیم که این صنعت هم کارخانجات صنعتی در تولید طلا دارد، هم واحد‌های صنفی – تولیدی طلا هست، هم واحد‌های توزیعی و به نوعی فروشندگان طلا هستند و هم حجم زیادی طراح این صنعت، کسانی که در صنعت جواهر هستند، نقره، ماشین آلات صنعتی هستند، ما در سال گذشته هم برنامه راهبردی صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهر را با کمک بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی و ۵ اتحادیه استانی همراهی کردیم، این را نگارش داشتیم و هم میز‌های طلایی در اصفهان، در تبریز، من خودم شرکت کردم، در خود تهران، در مشهد، در شیراز و حوزه‌های مختلف برگزار شد که این‌ها نشان می‌داد که این صنعت هم اشتغال زایی بسیار بالایی دارد، هم فرصت بسیار خوبی است که ما ...

سوال: این ثبت سامانه، این فرآیندی که الان قرار است انجام شود، دقیقا چه منفعتی برای تولید کننده و برای فروشنده؟

برادران: همانطور که جناب اقای دهقانی نیا اشاره کردند؛ ما یک تکالیف قانونی داریم که وقتی این قانون وضع می‌شود، حتما ابعاد مختلف موضوع بررسی می‌شود، مهم‌ترین بحث این است که ما باید حقوق مصرف کننده را رعایت کنیم. علاوه بر قانونی که اشاره کردم مربوط به حوزه قاچاق کالا می‌شود، یکی از حوزه‌ها هم حوزه تقلب است، در هر صنفی احتمال تقلب هست، گرچه در این حوزه من آمار‌هایی به شما ارائه می‌دهم که الحمدالله همراهی خوبی داشتند، ۹۱۵ نفر هستند کد نقش فعال گرفتند، بیش از ۱۰ تن در همین سامانه جامع الان آمار وارد شده ...

سوال: الان مشکل کجاست؟ اتصال بین سامانه مودیان با سامانه جامع تجارت برقرار شده است؟

برادران: خاطرتان باشد در هر صنفی ما شروع می‌کنیم یک قشری که قانون مدارتر هستند، طرفدار شفافیت هستند و طرفدار حقوق مصرف کننده هستند، ابتدا همراهی می‌کنند، در جلسات آموزشی شرکت می‌کنند.

سوال: الان همراهی چند درصد است؟

برادران: من فکر می‌کنم قریب به ۳۰ درصد در اصناف داریم، اما در صرافی‌ها خیلی بیشتر از این است، یعنی ما الان عمده سکه‌های طلایی که می‌بینیم مبادله شده، در حوزه صرافی‌ها است و البته یک جا‌هایی هم برای ما ابهام دارد.

سوال: یعنی ۷۰ درصد هنوز مانده و این رقم کمی نیست.

برادران: این ۷۰ درصد؛ یک مقاومت‌های فرهنگی است که بعضی وقت‌ها فکر می‌کنند که این شفافیت که حق، من بعید می‌دانم فروشنده طلایی باشد در کشور که این حق را برای مصرف کننده قائل نباشد که باید آن فاکتوری داشته باشد که در آن فاکتور هم اسم فروشنده قید شده باشد، هم اسم خریدار قید شده باشد، هم وزن طلا، هم عیار طلا، هم نگین طلا و هم میزان اجرت...

سوال: الان گفتید ابهاماتی هم هست این ابهامات چیست؟

برادران: ما ۵۵۰ وارد کننده طلا با تعرفه صفر ما داشتیم که بیش از ۲۲ و نیم تن طلا با تعرفه صفر ما وارد کردیم، این طرف دولت چه کار کرد؟ برای این که بیاید این صنعت ارتقا پیدا کند، مواد اولیه بعنوان شمش طلا بیشتر در اختیارش قرار بگیرد، بتواند مصنوعات طلا هم در داخل بازار آرامش پیدا کند، هم بتوانیم صادرات بهتری داشته باشیم، این طلا باید اظهار بشود، شفاف بشود ما متوجه بشویم که در این چرخه هست.

سوال: ابهام الان کجاست؟

برادران: ابهام این است که به ما گزارشاتی می‌رسد که این طلا وارد کشور شده، اما توسط قاچاقی که اشاره می‌کنم قاچاق معکوس است، یعنی رسما اظهار شده در گمرک، رفع تعهد ارزی شده، بیش از ۲۰ درصد فردی که این کار را کرده، در یک شمش طلا سود کرده، بعد امروز این شمش طلا باید در زنجیره تولید بیاید، برود دست تولید کننده واقعی ما که مصنوعات طلا درست کند که بتواند با دنیا رقابت کند و بتواند صادرات کند، امروز ما بعضی جا‌ها می‌بینیم که این فرد هنوز فاکتور ثبت نکرده، ما به این افراد در همین برنامه هم من اعلام می‌کنم،  الان از این فرصت استفاده می‌کنم، اخطار دادیم هم مکتوب و هم پیامکی، الان در این برنامه هم اعلام می‌کنیم اگر کسی واردات طلا داشته، در زنجیره طلا در سامانه جامع طلا، ثبت نکند و نفر بعد را شفاف اظهار نکند، این حتما مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا می‌شود، در حکم قاچاق معکوس میشود و اینگونه نیست که دولت رفع تعهد ارزی را از یک کسی در گمرکات بپذیرد، آن فرد ۲۰ درصد از واردات این شمش منفعت بکند، بعد این شمش توسط یک لنج دومرتبه برگردد به خانه اول و ببخشید مثلا نظام اداری و شفافیت و این همه سامانه را بخواهد از این طریق دور بزند.

سوال: الان شما می‌فرمایید که یک مقاومت فرهنگی هست برای اجرا نشدن قانون که ۷۰ درصد می‌گویید؛ اجرا نکردند.

برادران: در گزارش شما هم بود، بعضی وقت‌ها می‌گویند مثلا هزار میلیارد تومان طلا قیمتش بیشتر است یا هزار میلیارد تومان مس؟ هزار میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان است. ما الان شرکت‌های مس مان شفاف است، فلان شرکت مس، فلان شرکت فولاد ...

سوال: یعنی الان زمینه‌ها کاملا آماده است؟

برادران: ما همانگونه که یک ثروتمند، یک فروشنده طلا در یک صنعت دارد فعالیت می‌کند، موجودی او مشخص است، مثلا در بورس کالا اعلام می‌کند من ...

سوال: الان زیرساخت‌ها برای اجرای قانون فراهم است؟

برادران: بله، شما خاطرتان بود ما در قطعات یدکی که دو سال پیش شروع کردیم، هشت میلیون فقط قطعه بیشتر ثبت نکردیم؟

سوال: بله، در مورد طلا قرار بود که این سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان اتصالی برقرار بشود یک بار ثبت انجام بگیرد؟

برادران: هشت میلیون قطعه ابتدا بود، حتی بعضی وقت‌ها بعضی از اعضای اتحادیه هم همراهی نداشتند، بعد که مردم منفعت این کار را دیدند، دیدند؛ از ضمانت‌هایی برخوردار می‌شوند، حقوق مصرف کننده رعایت می‌شود، اولین چیزی که برگشت جایگاه آن اتحادیه برگشت یعنی یک اتحادیه که ممکن بود...  

سوال: الان این اتصال بالاخره برقرار شد؟

برادران: نکته ما این بود که در سامانه طبق قانون سامانه جامع الزام داشتند که دوستان وارد کنند، در یک مقطعی گفتند که، چون آن سامانه مالیاتی هم هست، شما اجازه بدهید ما در این سامانه وارد کنیم، بعد سامانه جامع را مثلا سه ماه فرصت بدهیم که دوستان ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم همراهی کردند، سه ماه فرصت دادند که الان هم اگر کسی در سامانه، آنهایی که الان مقاومت می‌کنند، کسانی هستند که نه در سامانه جامع تجارت اطلاعات وارد کردند و نه کسانی که در سامانه مودیان...

سوال: اگر یکی از آن را وارد کنند کفایت می‌کند الان؟

برادران: این حق هم قانون صنفی است و هم قانون حقوق مصرف کننده است، هم قانون مبارزه با قاچاق کالا است که بنده که دارم یک سکه طلا می‌خرم، باید مطمئن باشم که این سکه طلا معتبر است...

سوال: الان یک بار ثبت کافی است؟

دهقانی نیا: من یک پاسخ کوتاهی بدهم، فرمایش شما خیلی دقیق است، اتفاقا یکی از منافع ما و مردم و صنف هم در همین است که ثبت اطلاعات در یک نقطه صورت بپذیرد، اتفاقا مستند قانونی هم دارد، در تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده و آنجا هم گفته شده؛ اگر دستگاهی مثل سامانه جامع تجارت اطلاعات را گرفت، دیگر نیازی نیست دستگاه دیگری این اطلاعات را بگیرد، لیکن این سامانه اطلاعات را برای عزیزان در سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند، من یک نتیجه بگیرم، پس منفعت ما، مردم و صنف در چیست؟ اولا ایجاد شفافیت زنجیره، این که فرمایش آقای دکتر هم بود، خلق موجودی، ناگهان در وسط زنجیره بوجود نخواهد آمد، به همین دلیل تاکید است که این موجودی از ابتدای زنجیره ثبت بشود و بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون ما پیگیر انجام این تکلیف هم هستیم.

سوال: اقای بذرافشان، صحبت‌ها را شنیدیم، با توجه به این که زیرساخت‌ها فراهم هست و قانون هم ابلاغ شده، این ۷۰ درصدی که ثبت نکردند، این مقاومتی که آقای برادران از آن صحبت می‌کنند، علت آن در صنف شما چیست؟

بذرافشان: در رابطه با سامانه جامع تجارت، ما سه ماه گذشته در دیماه شاهد این بودیم که اجرای این سامانه مودیان باعث شد، تعدد دو سامانه؛ یکسری فضای مجازی و مشکلاتی که در جریان بودند هموطنان و همکاران و مردم جامعه و قرار‌هایی که قرار شده بود در مصوب این سه ماه وقت که این دو سامانه تلاش شان را بکنند که تبدیل به یک سامانه بشود.

سوال: الان می‌گویند یکی شده ...

بذرافشان: جلساتی که ما تا هفته گذشته داشتیم با مسئولین ذیربط، هنوز این اتفاق نیفتاده و این این دو تا ارگان ...

سوال: مسئولین ذیربط چه کسانی بودند؟

بذرافشان: سازمان امور مالیاتی می‌گوید که می‌توانند بیایند از ما استخراج کنند و از سامانه مودیان برداشت کنند، برای سامانه جامع تجارت، سامانه جامع تجارت هم می‌گوید که نه ما باید کار ما فرق دارد، ما دو تا مشکل داریم، در سامانه مودیان به ریال هزینه‌ها و فاکتور‌ها باید ارسال بشود، در سامانه مودیان طلا به وزن است و همچنین که این دو سامانه در رابطه با مسائل کلی شان تفاوت‌های خیلی خاصی دارند، در سامانه مودیان می‌گویند، هویت کارت ملی اجباری نیست، در سامانه جامع تجارت می‌گویند، این اجبار است.

تعدد و سردرگمی این سامانه‌ها و همچنین ثبت سرمایه که همکاران ما نسبت به این مسئله واکنش دارند و یکسری اصلاحاتی که این سامانه می‌خواهد، متاسفانه این اتفاق نیفتاده و ما علیرغم جلساتی که با مسئولین ذیربط در این چهارماه گذشته داشتیم، هنوز آن کار عملیاتی نشده و ما نمی‌توانیم به همکاران مان چه جوابی بدهیم؟ وقتی که ما از همکاران مان آنها را به آرامش و فعالیت  ... و درحقیقت همکاران ما نسبت به فعالیت اقتصادی شان، یک مقداری نگرانی و یک مقداری شرایط خوبی مخصوصا چرخه تولید تا توزیع ما ندارد، یک مقداری باید به نظر من این جا شفاف‌تر و راحت‌تر صحبت کنیم و مشکلات را بگوییم که به یک خروجی برسیم.

سوال: آقای مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ارتباط شما برقرار هست، علت اینکه حالا قانون به طور کامل اجرایی نشده و این مشکلات را چه می‌بینید و اینکه این دو سامانه سامانه مؤدیان و جامع تجارت قرار بود که اتصالی بینشان برقرار بشود، در واقع با ثبت در یک سامانه، دیگر کفایت بکند و موضوع انجام بشود، آقای بذرافشان می‌گویند که هنوز این کار انجام نشده، در این باره توضیح می‌دهید؟

موحدی: طبق تبصره سه ماده شش قانون تسهیل تبصره مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده بیست و نه قانون برنامه پنج ساله ششم، قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که متولی رصد  و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی هستند، مثلاً فرض کنید سامانه  جامع تجارت، سامانه ثبت معاملات نفتی، مثل سامانه ستاد و امثالهم، موظف هستند با  رعایت الزامات صدور الکترونیکی قانون، این اطلاعات را صورتحساب‌های الکترونیکی را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند، به سامانه مودیان منتقل کند، حالا اینجا یک نکته لازم است که اشاره بکنم خدمت شما بزرگواران که سازمان امور مالیاتی در درگاه اینترنتی خودش یعنی در قسمت پایانه فروشگاهی دستورالعمل‌ها، نکات فنی و همچنین آیین نامه و همه آن ساختار و ساز و کاری که نیاز است و یا ترتیب بود که نیاز است، صفحه‌های الکترونیکی که در سامانه‌ها قرار هست  ثبت و ضبط بشود، به سامانه مؤدب انتقال پیدا بکند را در آنجا قرار داده.

سوال: آقای دهقانی نیا این ارتباط برقرار نشده بین سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان؟

دهقانی نیا: اتفاقا می‌خواهم بگویم که این ارتباط برقرار شده، همان فرمایش آقای موحد مبنی بر اینکه تبصره سه ماده شش، در طرح تبصره سه ماده شش هم سامانه تجارت ذکر شده، هم سامانه ثامن. ما از سال‌های قبل هم اطلاعات سامانه ثامن را برای دوستان می‌فرستادیم، اطلاعات سامانه تجارت را هم برای دوستان ارسال می‌شده، اتفاقا من می‌خواهم روی این نکته تاکید کنم در دولت هیچ اختلاف نظری در نحوه اقدام وجود ندارد، یعنی هم ستاد مرکزی هم دوستان وزارت صمت، هم دوستان سازمان امور مالیاتی در اجرای این تکلیف، با تاکید بر این نکته که نیازی به ثبت مجدد اطلاعات نیست و بر اساس قانون نیازمندی سامان مؤدیان هم برطرف بشود و برآورده بشود، تفاهم نظر دارند، هیچ مشکلی نداریم.

الان ما خواسته مان این است که دوستان با عرض سلام خدمت آقای بذرافشان و دوستان اتحادیه نسبت به انجام وظیفه و تکلیف قانونی اقدام بایسته و شایسته بکنند، نه اینکه بگویند این اختلاف‌نظر وجود دارد، اتفاقاً هیچ اختلاف نظری وجود ندارد، این ارتباط بین سامانه‌ها برقرار  است و تمامی این روند‌ها حتی از سمت سامانه ثامن پیش از این هم اقدام شده و تست شده من خواهشم این است که عزیزان اقدام کنند و انجام تکلیف قانونی...

سوال: ارتباط برقرار شده با آقای بذرافشان یک بار ثبت کفایت می‌کند؟

بذرافشان: من خدمتتان بگویم که ما جلسه‌ای که آخرین جلسه هفته گذشته که در بسیج اصناف داشتیم و مسئولین ذی‌ربط آمدند نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند، ما باید حقیقت‌ها را  بگوییم، دیگر اینکه ما بیایم الان جلوی دوربین یک حرفی بزنیم، اما در کار عملیاتی، اما اینکه بیاییم بگوییم که نه واقعاً می‌شود، آخرین جلسه ما هفته گذشته بود که با رؤسای چند تا اتحادیه شاخص کشور بودیم در آن جلسه، مسئولین ذیربط گفتند این امکان فراهم نیست و من مثال هم زدم.

سوال: مسئولین ذیربط چه کسانی بودند؟

بذرافشان: ارگان‌هایی که در رابطه با کار امنیت این سامانه و اجرایی باید انجام بدهند و بسیج اصناف کشور متاسفانه گفتند این امکان نیست و ما جلساتی هم در وزارت صمت.

سوال:  کدام دستگاه آقای بذرافشان آقای دهقانی نیا می‌پرسند؟

بذرافشان: وزارت واجا.

دهقانی نیا: تا آنجایی که من می‌دانم  این اتفاق افتاده و امنیت هم برقرار شده.

برادران: آقای بذرافشان که رئیس اتحادیه تهران ما هستند و خیلی همکاری خوبی دارند با ما، تشکر می‌کنم و درخواست می‌کنم که این مسیری که ما با هم طی کردیم مسیر بسیار موثری هست.

سوال: اصلا در اصل ماجرا  مشکلی پیش آمده ایشان می‌گویند که ثبت در سامانه کافی نیست شما می‌گویید کافی است؟

برادران: آمار سامانه جامع ما می‌گوید که تا همین الان...

سوال: نه ثبت در سامانه کفایت می‌کند؟

برادران: نگاه کنید الان کسانی که آمدند در سامانه جامع ثبت کردند، حالا یک کسی ممکن است به دارایی حساسیت دارد مثلاً به پرداخت مالیات، حالا معذوریت‌هایی دارد حتی آن هم تکلیف قانونی باید انجام بدهد، خوب یک کارمند مالیات می‌دهد، یک واحد صنفی طلافروشی هم باید مالیات بدهد، ما الان بیش از سیزده تن فروش بین فعالین داشتیم در همین سامانه جامع، در همین سامانه جامع بیش از هشتصد و چهار هزار تا سکه مبادله شده.

سوال: الان این سؤال روشن من است؛ یعنی اگر در یک سامانه همان سامانه جامع تجارت ثبت انجام شود، کفایت می‌کند؟

برادران: ما در مرحله اول در سامانه جامع، دوستان اگر اطلاعات وارد کنند ما جلسه داشتیم، اطلاعات را در اختیار آنها می‌گذاریم آنها هم در اختیار ما می‌گذارند،  آنها اگر آنجا وارد کنند در اختیار ما خواهد بود، ما مساله‌ای نداریم الان کسانی که آمدند در دوره آموزشی شرکت کرده‌اند، در سامانه جامع ما اظهار کردند، دارند مبادله می‌کنند، این عدد بسیار قابل توجه است، من درخواستم  از دوستان صنفی که دوستان زحمت‌کشی هستند این است با افرادی که بگذارید من شفاف‌تر به شما بگویم، شما این سریال هفت سر اژد‌ها را در شبکه سه می‌بینید دیگر، دیروز نشان می‌داد سلطان سکه، در هر صورت اینها واقعیت‌هایی بود در همین کشور دیگر، کسی می‌گفت نرخ را ببر بالا، کسی می‌گفت نرخ را بیاور پایین.

((((من دارم به شما خبر می‌دهم؛  نزدیک دو میلیارد دلار ما طلا وارد کردیم از ابتدای سال چهارصد و دو این حق دولت است که بداند این دو میلیارد دلار این کجا دارد چرخه می‌کند،  اگر کسی می‌خواهد بگوید که من نمی‌خوام فاکتوری دست مشتری بدهم که میزان نگین طلا را از اصل طلا جدا کند، اجرت طلا را از اصل طلا جدا کند، اولین کسی که باید باهاش برخورد کند خود اتحادیه، طبق قانون بازرسی اتحادیه باید باشد، اینها باید بروند این را شفاف کنند.

سوال: ارتباط مان با آقای موحدی مجدد برقرار است، می‌می‌فرمودید که الان در واقع این اتصال برقرار شده و در یک سامانه ثبت بشود کفایت می‌کند درست است؟

موحدی: بله هم قانون در واقع بر این که تاکید دارد که اگر ما آن  الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را هر کدام از سامانه‌های دولتی ما مثل سامانه جامع تجارت، ثامن و قس علیهذا، اگر رعایت بکنند و با ترتیباتی که سازمان مقرر کرد، صورت حساب‌های الکترونیک خودشان را به سامانه مؤدیان منتقل بکنند در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا اصطلاحاً صدور مجدد صورت حساب الکترونیکی معاملات این‌چنینی نخواهند داشت.

سوال: یعنی در سامانه جامع تجارت نمی‌خواهد که ثبت شود؟

موحدی: بله این را می‌خواهم خدمت شما عرض بکنم نه این رابطه، رابطه این یک طرف هست، در واقع یعنی اگر سامانه جامع تجارت در واقع تبصره سه ماده شش در یک رابطه یک طرفه تاکید می‌کند، یعنی می‌گوید؛ اگر در سامانه‌های دولتی مثل سامانه جامع تجارت صورت حساب الکترونیک طبق قواعد سازمان امور مالیاتی در واقع صادر بشود و این صورت حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان منتقل بشود، دیگر عملاً نیازی برای برای ثبت مجدد آن از سامانه مؤدیان نخواهد بود.

سوال: الان مالیاتی که طلافروشان دارند، پرداخت می‌کنند، میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به طور متوسط ماهانه چه قدر است؟

موحدی: خوب اگر ما مالیات ابرازی شان را لحاظ بکنیم، برای سال گذشته دارم خدمتتان عرض می‌کنم، میانگین مالیات ابرازی شان، طلا فروش‌ها به میزان نه میلیون و ششصد هزار تومان بوده.

سوال: برای یکسال؟

موحدی: برای سال گذشته و برای یک سال.

سوال: یعنی تقریبا ماهی چه قدر می‌شود؟، ماهی هشتصد هزار تومان؟

موحدی: تقریبا بله.

سوال: این برای کارمندان چه قدر است؟

موحدی: تقریباً میانگین برای سال گذشته کارمندان حدود قریب به بیش از ده میلیون تومان بوده.

سوال: یعنی کارمندان بیشتر مالیات دادند تا طلافروش ها،  حالا من این را واگذار می‌کنم به افکار عمومی، به هر صورت الان شما این ابهاماتی که آقای بذرافشان مطرح کردند را  چطور می‌بینید؟ آقای موحدی الان مشکلی هستش در اجرای قانون؟

موحدی: ما تعاملات بسیار خوبی هم با صنف طلا داشتیم و حداقل از دو سمت دوستان ما در صنف طلا می‌توانست صورت‌حساب‌های خودشان را ارسال بکنند اگر در سامانه جامع تجارت بیایند و صورت‌حساب الکترونیک خودشان را ثبت بکنند، این صورت‌حساب الترونیک به واسطه وب سرویسی که بین سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی برقرار است، به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال راپیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت اگر در قالب صورت‌حساب می‌زنند صورت حسابشان را صادر بکنند.

سوال: حالا چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ گفته میشود این هم جلسه برقرار شده شما علت را چی می‌بینید چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ از کی باید اجرایی شود؟

موحدی: واقعیت قضیه، چون آن چیزی که اصطلاحاً در طرف سازمان امور مالیاتی، در سایت سازمان امور مالیاتی مورد بحث قرار می‌گیرد، معطوف است به دریافت صورت حساب‌های الکترونیکی، ما تلاشی داشتیم با دوستان سامانه جامع تجارت، جلساتی داشتیم و یک وب سرویس‌هایی به جهات فنی هم برقرار شد، به جهت اینکه ما بتوانیم مودیانی که سامانه جامع تجارت را انتخاب می‌کنند برای ارسال صورت‌حساب را در واقع این فرآیند را به گونه‌ای ترتیب ببینیم که اگر خواستند صورت حساب هایشان را در سامانه جامع تجارت صادر بکنند، این صورت حساب‌ها در سامانه مودیان هم بنشیند.

سوال: آقای بذرافشان جمع‌بندی بفرمایید؟

بذرافشان: تعدد این سامانه‌ها اصلاً یک بحث بوده، ببینید ما بعد از این مشکلات، دی ماه در کمیسیون اقتصادی مجلس ما حضور پیدا کردیم با رؤسای اتحادیه‌ها جناب دکتر پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و جناب دکتر برادران بودند که اصلاً شرایط اجرای این سامانه، توسعه قانون اجرا شده و آن کار عملیاتی که باید می‌ماند، روش اجرا اینطوری نبوده، چرا ما باید نود و پنج درصد صنف من که تکالیف مالیاتی شان را  و صنفی شان را  انجام می‌دهند، برای یک درصدی قاچاق که دارد می‌شود، بیایند تلاطم و التهاب به وجود بیاورند؟

اصلاً بحث سامانه یک مورد است، ثبت سرمایه همکاران ما می‌گویند ما برای چی باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و الان به ما رسیده و تا خانواده ما در کنار این دارند، استفاده می‌کنند، چرا باید در این سامانه و مشکل و امنیتش، این یک موضوع است و مهم‌ترین مسئله این است که این شفاف سازی و اعتماد سازی نسبت به این مسئله نشده و اگر قرار باشد ما بیاییم اینجا و همکاران ما، الان واحد‌های صنفی ما دیگر نمی‌توانند تولید کنند.

سوال: آقای برادران بفرمایید؟

برادران: ما جلسات مختلفی داشتیم و خواهیم داشت تا با همراهی هم بتوانیم این مسئله را به نفع مردم حل کنیم.

سوال: کی؟

برادران: مردم هم خیلی می‌توانند به ما کمک کنند،  اگر مردم از فروشگاه‌هایی خرید کنند که صورت حساب الکترونیک بهشون بدهند، میزان اجرت را جدا کند، نگین را جدا کند، طلا را جدا کند...

سوال: حالا بحث ما چیز دیگری است از کی قانون اجرا خواهد شد؟

دهقانی نیا:  همین الان هم در اجرای قانون دوستان، تعلل دارند، ستاد محکم ایستاده برای اجرای قانون، اتفاقا فرمایش آقای بذرافشان این است؛ برای چه برای اجرای  قانون، برای اینکه منفعت مردم تامین شود، برای این که اصالت کالا تامین شود، الان اصالت کالا زیر سوال و ابهام  است.